قانون العقارات في الإمارات العربية المتحدة تحكمه اللوائح الفدرالية ولوائح كل إمارة على حدة. في مكتب سعيد حاتم المنهالي وشركاه، نقدم خدمات قانونية شاملة في مجال العقارات للأفراد والشركات المشاركين في المعاملات العقارية السكنية، التجارية، والصناعية.

يقدّم فريقنا المشورة بشأن:

• عقود شراء وبيع العقارات (بما في ذلك العقارات قيد الإنشاء)
• عقود الإيجار والتأجير (التجارية والسكنية)
• استشارات للمطورين والمستثمرين
• هيكلة المشاريع العقارية والامتثال التنظيمي
• اتفاقيات المشاريع المشتركة التي تشمل أصولًا عقارية
• الفحص النافي للجهالة والتحقق من الملكية
• الامتثال التنظيمي لهيئة التنظيم العقاري ودائرة الأراضي والأملاك (دبي)
• إجراءات دائرة أبوظبي للاستثمار العقاري وغيرها من الإجراءات الخاصة بكل إمارة (أبوظبي)
• حل النزاعات والتقاضي في المعاملات العقارية

نساعد العملاء على تقليل المخاطر، حل النزاعات، والتعامل مع المتطلبات التنظيمية في كل مرحلة من مراحل دورة حياة العقار. سواء كنتم مشتريًا لأول مرة، مطورًا متعدد الجنسيات، أو مالكًا تجاريًا، يقدم محامونا استراتيجيات قانونية عملية ومتوافقة مع الأعمال مصممة خصيصًا لبيئة العقارات الديناميكية في الإمارات.