يعمل قطاع الشحن البحري ضمن شبكة معقدة من القوانين المحلية والدولية. يقدّم فريق القانون البحري لدينا مشورة قانونية دقيقة وموجهة تجاريًا لمالكي السفن، والمستأجرين، وشركات التأمين، وشركات الخدمات اللوجستية، ومشغلي الموانئ في جميع أنحاء دولة الإمارات وخارجها.

بفضل معرفتنا العميقة بالتشريعات البحرية في دولة الإمارات والممارسات العالمية في قطاع الشحن، نساعد عملاءنا على حل النزاعات، وضمان الامتثال، وإدارة المخاطر في هذا القطاع الحيوي عالي المخاطر.

تشمل خدماتنا في القانون البحري:

• نزاعات عقود الاستئجار ومطالبات البضائع
• شؤون التأمين البحري والمسؤوليات القانونية
• إجراءات حجز السفن وإطلاق سراحها
• التحكيم البحري والتقاضي
• الامتثال التنظيمي والنزاعات المتعلقة بالموانئ
• عقود نقل البضائع عن طريق البحر

سواء كنتم تتعاملون مع حجز سفينة أو تفاوضون على عقد لوجستي معقد، فإننا نوفر لكم الرؤية القانونية والفهم العميق للصناعة لدعم موقفكم وحماية مصالحكم المالية.

نتصرف بسرعة وحسم—لأن التأخير في القانون البحري يكلف أكثر من مجرد الوقت.